يتجه المغرب لفرض جواز التلقيح على الأشخاص غير الملقحين في الأماكن والفضاءات المغلقة، أمام استقرار الوضع الوبائي وانتشار مطالب التخفيف من حدة الإجراءات الوقائية المتخذة منذ مدة.
وأكد سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية التقنية للقاح، أن المغرب يسير في اتجاه التخفيف الشامل للاجراءات الاحترازية، لكن إلى حدود اللحظة ننتظر وصول نسبة الفئة المستهدفة من اللقاح إلى 80 في المائة، مشددا في تصريح صحفي، أن الجواز التلقيحي معتمد حاليا في التنقل إلى الخارج أو بين المدن، وقد تلجأ السلطات إلى فرضه لولوج المسارح ودور السينما وباقي الفضاءات المغلقة.
وشدد عضو اللجنة العلمية التقنية للقاح، على ضرورة تحرك المواطنين لتلقي الجرعتين الأولى والثانية، من أجل فتح كافة المرافق على غرار ما يجري حاليا في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الإسراع بعملية التطعيم هو الكفيل باعتماد الجواز، كما أشار إلى أن اللجنة العلمية لم تحدد بعد موعدا من أجل الاجتماع بهذا الصدد.
وأوضح عفيف، أن المغرب وبفضل الرعاية السامية لجلالة الملك تمكن من التوفر على كميات كبيرة من اللقاح، مضيفا أن الدول المتقدمة في عملية التلقيح رغم ظهور موجهة جديدة من الفيروس لا تؤثر كثيرا بدليل أن عدد الأشخاص في الإنعاش قليل، عكس ما يحدث بروسيا ورومانية اللتان تعانيان الأمرين لأن نسبة التلقيح فيهما ضعيفة لا تصل حتى 30 بالمائة، بالإضافة إلى أستراليا التي اضطرت لفرض حجر صحي شامل لأربعة أشهر على مواطنيها، ولكن خلال هذه المدة تمكنت من تلقيح نسبة كبيرة مما سمح لها بالتخفيف الشامل.
وأشار عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح، إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الأطفال تم تطعيمهم خلال 40 يوما، ولكن لابد من روح المسؤولية الفردية لدى المواطن المتمثلة في احترام التدابير الاحترازية، والتسريع من عملية التطيعم للوصول إلى المناعة الجماعية من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.
يذكر أن المغرب بات يقترب من رقم 80 في المائة من الملقحين المستهدفين، والذي حددته اللجنة العلمية لرفع توصية إجبارية الجواز لولوج الفضاءات العمومية
