طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنةGMT+1 و التي شكلت تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تتبيثها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.
وشدد الشبكة ان تتبيث الساعة دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية و الاجتماعية و الصحية و الأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها..
وتتساءل الشبكة باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية .
وجددت الشبكة المغربية للتحالف المدني مطالبتها بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية ، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان وإلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت.
ودعت شبكة التحالف المدني للشباب، الحكومة إلى العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة .
وأوضح الشبكة الحكومة بالدعوة إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التدمر الجماعي و الاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع .
وطالبت الشبكة من رئيس الحكومة وكافة أعضاءها إلغاء قرار تتبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم .
وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، و تعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.
