هوسبريس
في واقعة غريبة، أقدمت سيدة على الترامي بطرق ملتوية على نصيب أحد إخوانها بعد بيع نصيبها من أرض ورثاها الى جانب إخوة آخرين لهم بجماعة عين التيزغة دوار أولاد أحمد الساحل، إقليم بنسليمان.
وحسب الوثائق التي اطلعت عليها “هوسبريس”، فإن السيدة ( ك ط) وهي مهاجرة بالديار الفرنسية، ورثت مع إخوانها في أرض بجماعة عين التيزغة، وبعثت بتوكيل لأحد إخوانها ( ك ع) باع بمقتضاه نصيبها الى جانب نصيبه عام 2002 الى المسمى ( ب ح) كما هو مثبت بعقد البيع.
غير أنها، حسب تصريحات شقيقها ( ك أ)، عادت وترامت على نصيبه ظلما وعدوانا، وهي الأرض ( 3000 متر) التي وهبها لأحد أبنائه ( ك ر) والذي بدوره وهبها صدقة لزوجته ( ب ف)، وبنى عليها منزلا، يقول أنه كلفه وزوجته حوالي 40 مليون سنتيم، و حسب هذه التفويتات، فإن الأرض أصبحت في ملكية زوجة إبن شقيق ( ك ط) السيدة التي يقولون أنها ترامت على الأرض.
وفي تصريح لـ( ك ر) ابن (ك أ) وزوج المالكة الجديدة للبقعة الأرضية موضوع النزاع، افاد أن عمته استغلت عدم معرفته للقراءة والكتابة وأمضته على إشهاد، أفهمته أنه يخص بقعة أرضية أخرى توجد في ملكيتها، بينما هو يخص البقعة الأرضية التي توجد اليوم في اسم زوجته، وبواسطة هذا الاشهاد، يضيف في تصريحه لـ”هوسبريس” تقدمت بشكاية الى المحكمة تدعي فيها ملكيتها للبقعة المذكورة، وحكمت المحكمة الابتدائية بابنسليمان ضدها لعدم كفاية الاثباتات، إلا أنه في مرحلة الاستئناف، يقول (ك ر) زوج المالكة الجديدة للأرض المسماة “الشطبة”، تم أعتماد خطة جديدة من قبل عمته ومعاونيها في هذا الملف، اعتمد فيها على التضليل والتدليس حسب قوله، حيث عوض تبليغه أو تبليغ زوجته باستدعاءات المحكمة، اصبحوا يبلغون أحد أفراد عائلته، وهو ابن عمه، والذي، يقول انه لم يكن يبلغه بما يتبلغ به من المحكمة، الى أن قضت محكمة الاستئناف بحكم لصالح عمته، يقضي بإفراغه للبقعة، والإشكال، يضيف المتحدث في التصريح ذاته، أنه لم يعلم بالحكم إلا بعد فوات أجل “النقض”، حيث تم تبليغ الحكم لإبن عمه كالعادة، ولم يتوصل به الى أن فات أجل النقض، وهو الأمر الذي يفسره ( ك ر) بتواطؤ ابن عمه ضده.
وبهذا الحكم الاستئنافي الذي يصفه زوج المالكة الجديدة للبقعة بالظالم، تم تنفيذ حكم الإفراغ يوم 02/12/ 2020، مع هدم الدار بواسطة “تراكس”، وإتلاف الكثير من الأغراس..، وهو ما عرض هذه الأسرة التي تتكون من خمسة أفراد، الاب والام وثلاثة أطفال، الى الضياع، حيث تعيش الأسرة منذ الافراغ منقسمة بين عائلتي الاب والام.
وبعد هذا المسار الذي انتهى بتشريد هذه الاسرة، يعول ( ك ر) وزوجته ( ب ف) مالكة البقعة والمنزل، على شكاية أودعاها باسم الزوجة لدى رئاسة النيابة العامة، حيث يُفترض أنها في طور البحث والتدقيق في هذا الحكم الذي مكن سيدة من إرث نصيبين، نصيبها ونصيب شقيقها الذي مازال على قيد الحياة، نصيبها باعته، ونصيب شقيقها طردت منه ابنه واسرته المكونة من ثلاثة أطفال الى جانب زوجته بمقتضى حكم تحوم حوله، حسب التصريحات والوثائق التي اطلعت عليها “هوسبريس” الكثير من الشبهات.
فهل سيعيد البحث الذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة هذا الملف الى نقطة الصفر، ويبدأ من جديد التدقيق في الحجج والاثباتات؟
