هوسبريس

من الحلول التي اهتدت إليها الكثير من القطاعات للتقليص من الموظفين لديها، (اتصالات المغرب..ريضال..المكتب الوطني للماء الصالح للشرب..شركات نقل ..الخ..) اللجوء إلى تفويت مهام أو خدمات الاستخلاصات المالية إلى جهات خارجية بموجب تعاقدات، وهي ما يعرف بـ”محلات التسهيلات” أو “جوار”.

لمن لا يعرف طبيعة العلاقة بين أرباب هذه المحلات والمؤسسات المتعاقدة معهم للاستخلاص لفائدتها، يقول مصدر من مدينة بوزنيقة، وهو صاحب محل “تسهيلات”، إن علاقتهم بالقطاعات التي يتولون الاستخلاص لفائدتها من المواطنين هي علاقة تعاقدية، يشتغلون فيها للفاتورة المستخلصة، يعني يتقاضون عن الفاتورة.

مشيرا إلى أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يعطيهم 0.55 درهم عن الفاتورة الواحدة، ريضال تعطيهم 0.70 درهم عن كل فاتورة مستخلصة من الزبون، اتصالات المغرب تعطيهم 0.90 درهم عن الفاتورة.

وهي نسب، اعتبرها المصدر ضئيلة جدا ولا تتناسب مع حجم الجهود المبذولة لجمع أموال هذه المؤسسات، ولا مع المصاريف التي تترتب عنها، ذكر منها الضرائب ومصاريف الكهرباء وكراء المقر، والموظف بالنسبة للغالبية العظمى لأصحاب هذه المحلات، ووسائل العمل، وحتى الأوراق أو “رولوات الكاغط” فهي على حساب صاحب محل “التسهيلات”.

وقال المتحدث الذي يتولى تسيير محل للتسهيلات بمدينة بوزنيقة، إن هذه المصاريف مع النسبة الضئيلة المخصصة عن كل فاتورة تجعل من هوامش مداخيلهم المتحصل عليها من هذه الخدمات ضئيلة جدا، وقد يصبح هذا العمل، إذا استمر على هذا الحال، يضيف المتحدث، مجرد مضيعة للوقت.

ولجعل هذه الخدمات التي تقدمها محلات “التسهيلات” أكثر جاذبية، تمنى المتحدث أن تتفهم القطاعات التي تقدم لها هذه المحلات خدمات الاستخلاص، مشاكل هذه الفئة، وتتدخل عبر التقليص من المصاريف، كأن تساعد بـ”رولوات الكاغط”، وترفع من نسبة العمولة التي تعطيها عن كل فاتورة.