هوسبريس 

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، أنه يتوقع أن يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2021 اعتمادا اجماليا يقدر ب 12،54 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوطان والمواد الغذائية ( السكر ودقيق القمح اللين).

وأضافت الوزارة في تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية ، أنه في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد ، فإنه سيتم دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين خلال سنة 2021 .

واكد انه في سنة 2020 برمج قانون المالية غلافا بقيمة 13،64 مليار درهم للمقاصة مخصصة لدعم أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين ، مذكرا بأنه استجابة لانخفاض أسعار البوطان في السوق الدولية تحت تأثير انتشار وباء كوفيد 19 تمت مراجعة هذه الاعتمادات في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 وخفضها الى 11،26 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المالية يتوقع أن تبلغ كلفة غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين 10،626 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير الى شتنبر 2020 منها 9،946 مليار درهم لغاز البوطان .