نقابات النقل الطرقي تطالب المنصوري بالرفع من دعم المحروقات بأكثر من 60 في المائة

هوسبريس-خالد غوتي 

وجهت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مراسلة إلى رئيسة الحكومة، دعت من خلالها إلى تدخل عاجل لتفعيل الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي القطاع، محذرة من التداعيات المتزايدة لارتفاع أسعار المحروقات على استقرار هذا النشاط الحيوي وعلى التوازنات الاقتصادية للمقاولات العاملة في المجال.

وأوضحت التنسيقية، في مراسلتها المؤرخة في 3 نونبر 2026، أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع يعيشون وضعية صعبة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي الذي سبق الإعلان عنه سنة 2022 لم يعد يواكب التحولات الحالية، خصوصاً بعد تجاوز الأسعار المستويات التي كانت معتمدة عند إقرار آلية الدعم.

واستحضرت النقابات المسار الذي رافق إقرار الدعم الاستثنائي سنة 2022، عقب خوض مهنيي القطاع إضراباً وطنياً ابتداءً من 7 مارس من السنة نفسها، قبل أن تعلن الحكومة تخصيص دعم مباشر لمدة أربعة أشهر، جرى الاتفاق بشأنه خلال اجتماع انعقد في 21 مارس 2022 بمقر وزارة المالية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية آنذاك.

وسجلت التنسيقية أن غياب الانتظام في صرف الدعم، وعدم ملاءمة قيمته مع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، جعلا هذا الإجراء يفقد جزءاً من فعاليته، الأمر الذي انعكس سلباً على الوضعية المالية للمهنيين وعلى السير العادي للمرفق الحيوي للنقل الطرقي للبضائع.

وفي هذا السياق، طالبت النقابات رئيسة الحكومة بفتح حوار عاجل مع ممثلي القطاع، قصد معالجة الاختلالات التقنية والإدارية التي تعترض عملية صرف الدعم، مع تقديم جملة من المطالب، أبرزها الرفع من القيمة المالية للدعم المخصص لكل مركبة بنسبة تتجاوز 60 في المائة، وضمان انتظام صرفه في بداية كل شهر، ما دام سعر الغازوال يتجاوز 12 درهماً للتر الواحد.

كما دعت إلى فتح البوابة الإلكترونية أمام المهنيين لتسجيل طلبات الاستفادة من الدعم برسم شهري يونيو ويوليوز من سنة 2022، اللذين سبق إقصاؤهما من عملية التسجيل، إلى جانب معالجة الملفات العالقة منذ بداية اعتماد آلية الدعم، وصرف الحصص السابقة المتبقية.

وختمت التنسيقية مراسلتها بالتعبير عن انتظارها تفاعلاً حكومياً عاجلاً مع مطالب المهنيين، مؤكدة أن معالجة هذه الاختلالات لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير، في ظل الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل الطرقي للبضائع وانعكاساتها المباشرة على النشاط الاقتصادي الوطني.