الأزمي يعترض على إعفاء القنوات الناقلة لمونديال 2030 من الضرائب

هوسبريس-خالد غوتي 

أعاد ملف الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 فتح النقاش حول الجهات التي ستستفيد من الامتيازات الجبائية التي تتضمنها التدابير المرتبطة بهذا الحدث الرياضي، بعدما أثار إدريس الأزمي الإدريسي مسألة إعفاء القنوات التلفزيونية المكلفة بنقل المباريات من الضرائب.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، توقف الأزمي عند طبيعة المؤسسات الإعلامية المعنية بهذه الإعفاءات، متسائلاً عن الأسس التي تبرر استفادة قنوات تجارية كبرى من امتيازات ضريبية، رغم ما تحققه من مداخيل مهمة من حقوق البث الرياضي.

واستحضر البرلماني في مداخلته شبكة «بي إن سبورت»، معتبراً أن حجم العائدات التي تحققها مؤسسات من هذا النوع يستدعي إعادة النظر في مبررات إعفائها، ومشدداً على ضرورة التمييز بين المؤسسات المستفيدة وفق طبيعة نشاطها ووضعيتها المالية.

وجاءت ملاحظات الأزمي في حضور فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ورئاسة هشام المهاجري لأشغال اللجنة، حيث انصب النقاش على المقتضيات المالية والضريبية المرتبطة بالاستعدادات لتنظيم مونديال 2030.

ويضع هذا النقاش مسألة العدالة الجبائية في صلب التدابير المصاحبة لتنظيم التظاهرة العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد المستفيدين من الإعفاءات، ومدى ضرورة ربطها بطبيعة الخدمات المقدمة والمساهمة الفعلية للمؤسسات المعنية في إنجاح الحدث.

وبذلك، لم يعد النقاش مقتصراً على توفير الظروف المالية والتنظيمية لإنجاح مونديال 2030، بل امتد إلى تحديد نطاق الامتيازات الضريبية وضمان عدم استفادة مؤسسات تجارية ذات مداخيل مرتفعة من إعفاءات دون مبررات واضحة.