هوسبريس ـ  متابعة

 أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية يومه الإثنين أن العمالة الأجنبية الضخمة في البلد الخليجي لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور،  ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وقالت المنظمة في تقريرها إن “أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا”.

وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإنه “رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر”.

واتخذت السلطات القطرية تدابير لحماية العمال، فأنشأت عام 2015 نظاما إلكترونيا لحماية الأجور لضمان تقيد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظفيهم كاملة، وذلك على خلفية انتقادات وجهتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في هذا الاطار.