هوسبريس ـ متابعة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أعده في إطار إحالة ذاتية، حول السلامة الصحية للأغذية إلى اعتماد سياسة عمومية فعالة ومستدامة في هذا المجال، تمكن من ضمان حماية صحة المواطنين.

وأكد المجلس الذي قدم اليوم الأربعاء، رأيه المعنون ب”من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، أن “الوقت قد حان لتغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين بلدنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، عبر إجراء سلسلة مـن الإصلاحات واتخاذ تدابير تضمن الصحة لمواطنينا”، مقترحا جملة من التوصيات الاستراتيجية مقارنة بخارطة طريق مصاحبة.

واعتبر المجلس أن هذه السياسة يتعين اعتمادها وتقديمها من طرف رئيس الحكومة، وأن تحدد مجموع المتدخلين في السلسلة الغذائية ومسؤوليات كل منهم بطريقة واضحة ودقيقة.

وأضاف أن هذه السياسة يتعين أن تكون موضوع تداول داخل المجلس الحكومي طبقا للدستور بعد مقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك.