هوسبريس – متابعة

أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والتي تتجسد على الخصوص في الاعتقال التعسفي لمناضلي الحراك والأصوات المناوئة ومعارضي النظام.

وقال بوريل في رده على سؤال طرحه كل من النائبة البرلمانية الأوروبية، ماريا أرينا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان، وأندريا كوزولينو، رئيس وفد المنطقة المغاربية بالبرلمان الأوروبي أن “الاتحاد يتابع عن كثب وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، لاسيما القضية السلمية التي أثارها البرلمانيان المحترمان ضمن سؤالهما (حالة كريم طابو، رمز الحراك الجزائري)”.

واستفسر النائبان البرلمانيان الاتحاد الأوروبي ضمن سؤالهما حول حالة الاعتقال التعسفي لمناضلي الحراك، بمن فيهم المعارض كريم طابو، داعين السيد بوريل إلى الاستعانة بالرافعات التي يتوفر عليها الاتحاد من أجل مطالبة السلطات الجزائرية بإطلاق سراح معتقلي الحراك.

وتخضع وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لتتبع منتظم ودقيق من قبل البرلمان الأوروبي.

وفي رسالة موجهة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، لفت العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين ينتمون لمختلف المجموعات السياسية، انتباه الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى وضعية حرية الصحافة في الجزائر والانتهاكات المرتكبة في حق الصحفيين، مذكرين بحالة خالد درارني، مراسل “مراسلون بلا حدود”.

وحسب الموقعين على هذه الرسالة، فإن “السلطات الجزائرية تستغل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كوفيد-19 لتشديد الخناق على مناضلي الحراك والصحفيين”.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه “خلال هذه الأزمة الصحية، بينما يتمثل الواجب الأساسي للصحفيين في مكافحة التضليل الإعلامي، تم الزج بخالد درارني في السجن، في انتهاك لأبسط حقوقه”، مشيرين إلى أن “الوباء لا يمكن أن يشكل ذريعة للحيلولة دون السماح لمهنيي الإعلام بالقيام بعملهم وحرمان الصحفيين المستقلين من حريتهم”.

وأكد النواب الأوروبيون أن السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الصحافة، كما يتعين عليها السماح للصحفيين بالقيام بعملهم على نحو مستقل وضمان ولوجهم الحر للمعلومة.

وذكروا بأن عدة منظمات غير حكومية دولية كانت قد دعت إلى الإفراج عن خالد درارني وباقي الصحفيين والنشطاء المعتقلين في الجزائر، لكن هذا النداء لم يلق آذانا صاغية.

وقال البرلمانيون الأوروبيون مخاطبين بوريل “اليوم، واستنادا إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في نونبر 2019 بشأن وضعية الحريات في الجزائر، ندعوكم إلى التدخل لدى الحكومة الجزائرية، بموجب التزاماتها الدولية، من أجل وضع حد للاعتقال التعسفي الذي يطال الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان”.