هوسبريس  – عبدالله الكواي

رافع عبدالفتاح عمار خلال أشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات ،التي انعقدت لأول مرة بمقر عمالة اقليم سيدي بنور يوم الجمعة 25أكتوبر الجاري ، من اجل اشكالية التعمير وتبسيط مسطرة وتمكين ساكنة العالم القروي بالجهة من رخص البناء، و التفكير جديا في تنمية العالم القروي.

وركز رئيس الغرفة الفلاحية خلال مناقشة النقط الرابعة بجدول الاعمال المتعلقة باشكالية التعمير بالعالم القروي على أن العالم القروي والفلاح يشكلان  المحركات الاساسية للدينامية الترابية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وحذر من تنامي الضغط على ساكنة القرى (كثرة الضغط تولد الانفجار).

وأضاف ان دورة اليوم تعد “فرصة سانحة للاستماع لجميع المتدخلين باختلاف تخصصاتهم ومسؤولياتهم ومواقعهم ،في موضوع التعمير والاسكان بالعالم القروي”بجهة الدار البيضاء سطات ،

وزاد قائلا “العالم القروي عاش عدة محاولات للنهوض به، لكنها كانت مقاربات قطاعية، واليوم اقتنعنا بأن موضوع التنمية به لن تكون إلا عبر مقاربة مندمجة شمولية تعتمد الإلتقائية في البرامج المسطرة على الصعيد الاقليمي والجهوي والوطني”.

وحث عمار جميع المتدخلين من سلطات محلية واقليمية ومنتخبين على العمل من أجل “جعل المجال القروي مجالا ذكيا يستقطب كل شروط الاستثمار والعيش الكريم ، لان العالم القروي اصبح يعرف تحولات عميقة، داعيا الكل من موقع مسؤوليته إلى “إعادة النظر في السياسة المجالية لمواكبة ضغوطات الحداثة والتقدم بتبني مقاربة شاملة تهدف إلى مستوى عيش ساكنة القرى”.وتمكينهم من ابسط الحقوق “السكن اللائق “عبر المساهمة في مراجعة القوانين المنظمة للبناء وتبسيط المساطر وتقليص آجال دراسة ملفات التعمير والبناء، مع التعامل بالمرونة اللازمة في تدبير التعمير من السلطات والمنتخبين ، وذلك بوضوح وشفافية”.

رئيس الغرفة الفلاحية دعا إلى “التعجيل بالخروج بالتوصيات والاقتراحات إلى أرض الواقع”، مستحضرا “فئة الشباب التي تدفع بهم أوضاع الحياة القروية إلى الهجرة نحو المدن للبحث على حلول للمشاكل التي يعيشونها”.

وأشار إلى أن “المواطن البسيط الذي يعيش في العالم القروي اليوم، يفكر في بناء ملجأ يسكنه، ويحتاج إلى من يأخذ بيده، وتساءل “كيف ان يجمع سقف غرفة واحدة بين ” الاباء وأبنائهم وبناتهم البالغين ” ، وهذا لن يتأتى إلا بمنطق القرب الذي توفره الجماعات الترابية، باعتبارها هي القريبة من المواطن، لكنها لا تتوفر على آليات والتقنيات التي تسمح بمواكبة هذه الأمور” واصطدامها بقانون التعمير الجديد الذي يفرض شروطا تعجيزية للبناء بالقرى.

وأرجع رئيس الغرفة سبب انتشار مدن الصفيح ضواحي المدن، إلى “عدم الإعتناء بساكنة العالم القروي ، وقال “إن مشاكل البناء والاصلاح نعيشها نحن كمنتخبين عن قرب مع المواطنين ، واضاف اليوم طرقنا جميع الابواب جهويا ووطنا واقليميا ووجهنا عدة مراسلات في هذا الشأن للمسؤولين والمتدخلين وعند استنفاذ جميع الحلول سنطرق باب “سيدنا لننقل هموم ومشاكل رعايا جلالته”.