البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار لدعم قطاع التربية

هوسبريس ـ متابعة

يخصص البنك الدولي غلافا ماليا بقيمة 500 مليون دولار من أجل تمويل برنامج الدعم لقطاع التربية بالمغرب، والذي سيتم إطلاقه رسميا بعد غد الخميس 10 أكتوبر الجاري.

وحسب معطيات تم الكشف عنها في ندوة صحفية عقدها البنك الدولي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، فإن هذا البرنامج، الذي يركز على دعم تحسين النتائج التربوية للجميع، سيستفيد من تمويل المؤسسة المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار في شكل قرض برنامج مبني على النتائج، حيث يكون تقديم دفعات القرض مشروطا بتحقيق النتائج المسطرة.

وتندرج هذه العملية في إطار استمرارية الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تعزيز الانتقال إلى مقاربة تقوم على حكامة تركز على تحقيق الأهداف المسطرة وليس على الموارد.

وتتمحور هذه العملية حول ثلاثة عناصر، تم تحديدها وفقا للمعيقات الرئيسية التي تحول دون تطور هذا القطاع، وتشمل إرساء الظروف الملائمة لتعليم أولي ذي جودة، وتحسين تكوين المعلمين، وتعزيز القدرات التدبير والمسؤولية بالقطاع.

وقالت هند بلحبيب، مهندسة عامة مكلفة بالمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بالوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، إن البرنامج يندرج في إطار دعم البنك الدولي للحكومة المغربية، وخاصة قطاع التربية الوطنية، وذلك لمواكبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح 2015 – 2030 والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وأكدت أن “هذا البرنامج يهدف إلى تعميم تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، من خلال وضع إطار للنهوض بجودة التعليم بالمغرب”.

من جانبها، أكدت المسؤولة عن برامج التنمية البشرية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي،  فضيلة كايو أن البرنامج يركز بشكل كبير على تحسين تكوين المعلمين ومواكبتهم من أجل تمكينهم من تملك مهنة منسجمة وقوية وجاذبة.

وأكدت أيضا على أهمية تحسين الممارسات الديداكتيكية بشكل متدرج، وذلك لجعل تقنيات المعلمين وأدائهم في الفصل تسهم في تحسين الأداء الدراسي للتلاميذ، وأيضا في تطوير الآليات الضرورية لقياس الجودة.

وسيتم تنفيذ البرنامج من قبل وزارة التربية الوطنية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، حيث سيكون تعزيز الأداء والمسؤولية، بعد خمس سنوات من المواكبة، من صميم مهام التنسيق المؤسساتي بين مختلف المستويات الإدارية المكلفة بالتربية، والتي ستكون قادرة على العمل مع مديري المؤسسات التي سيتم تعزيز قدرتها على المبادرة والتدبير.