هوسبريس ـ متابعة

إلى أن يصدر القانون الجديد، أوقفت وزارة التجهيز منح تراخيص مقالع الرمال.

  وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن “منع استغلال الرمال كمبدأ عام من الشرائط الكتبانية والجزء البحري من الشاطئ وفقا للمادة 24 من قانون الساحل 81.12 ، ويرد استثناء لذلك في المادة 25، التي تربط ذلك الاستثناء بترخیص الإدارة، سيوضح شروطه نص تنظيمي، وهذا النص لم يصدر إلى اليوم، بينما صدرت جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون المقالع 27.13 ، وهذا الفراغ يستثمره لوبي جرف الرمال.

وكانت الحكومة مؤخرا لجأت للأقمار الصناعية وتقنية تحديد المواقع ، لمراقبة مافيا مقالع الرمال التي تشتغل غالبا بالليل .