دعا البرلمان العربي جمهوريتي “هندوراس” و”ناورو” إلى مراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، والإلتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
وأعرب في بيان، عن رفضه التام لقرار جمهورية “هندوراس” بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار جمهورية “ناورو” الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل).
وأشار إلى أن هذه القرارات والإجراءات، غير المسؤولة، تمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة، مطالبا بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراما لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.
وفي هذا الصدد، ذكر البرلمان العربي بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 دجنبر 2017، دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
وطالب رئيسي جمهوريتي “هندوراس” و”ناورو” بالالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال للقدس باطلا ولاغيا، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.