عملية السلام تحتاج إلى مرجعية واضحة عمادها الشرعية والقانون الدولي
متابعة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن أي عملية سلام تحتاج إلى مرجعية واضحة، تكون وفق الشرعية والقانون الدولي ومسبوقة بإجراءات لبناء الثقة بين كافة الأطراف.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزير قوله، خلال لقاء جمعه يوم الثلاثاء الاخير في رام الله بوفد من الكونغرس الأمريكي يضم 37 عضوا، إن الشعب الفلسطيني تواق للسلام المبني على الحق والعدل، بمرجعية واضحة عمادها الشرعية والقانون الدولي، ومسبوقة بإجراءات لبناء الثقة بين كافة الأطراف، وأهمها “وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال”.
وأضاف اشتية أن “العملية السياسية السلمية بدأت في مدريد منذ 28 عاما، ولا يعقل حتى الآن ألا يتم التوصل إلى سلام، فعملية السلام تحتاج إلى نوايا جدية، وإسرائيل لا تمتلك هذه النوايا”، مشددا على ان الحل الأمثل بالنسبة للفلسطينيين هو “حل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة دولة فلسطين، مع حل عادل للاجئين”.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزير قوله، خلال لقاء جمعه يوم الثلاثاء الاخير في رام الله بوفد من الكونغرس الأمريكي يضم 37 عضوا، إن الشعب الفلسطيني تواق للسلام المبني على الحق والعدل، بمرجعية واضحة عمادها الشرعية والقانون الدولي، ومسبوقة بإجراءات لبناء الثقة بين كافة الأطراف، وأهمها “وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال”.
وأضاف اشتية أن “العملية السياسية السلمية بدأت في مدريد منذ 28 عاما، ولا يعقل حتى الآن ألا يتم التوصل إلى سلام، فعملية السلام تحتاج إلى نوايا جدية، وإسرائيل لا تمتلك هذه النوايا”، مشددا على ان الحل الأمثل بالنسبة للفلسطينيين هو “حل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة دولة فلسطين، مع حل عادل للاجئين”.
اترك تعليقاً