صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الإثنين ببروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.

وتأتي هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير الماضي على هذا القرار، وهو ما يعتبر، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوروبي.

وسيعرض الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد البحري الممتدة من كاب سبارتيل في الشمال إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة، على الهيئات التنفيذية والتشريعية المغربية من أجل المصادقة.

وحسب بلاغ لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن البروتوكول الرباعي الذي يتم بموجبه تنفيذ هذا الاتفاق يمنح إمكانيات الصيد للاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 208 مليون أورو.

وأكد البلاغ أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويشير مجلس الاتحاد الأوروبي في قراره إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الاتحاد الأوروبي والمغرب من التعاون بشكل أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري، والاستغلال المسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حددها الاتفاق، ودعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع والاقتصاد الأزرق عموما.

وبعدما ذكر بمختلف مراحل مفاوضات هذا الاتفاق، أكد المجلس على أن المفوضية الأوروبية قامت بتقييم انعكاساته المحتملة على التنمية المستدامة، وخاصة استفادة الساكنة المعنية، واستغلال الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وطبقا لهذا التقييم، يعتبر المجلس، ” أن الساكنة المعنية ستستفيد بشكل كبير من اتفاق الصيد البحري، بالنظر إلى انعكاساته السوسيو الاقتصادية الإيجابية بالنسبة لهذه الساكنة، وخاصة على مستوى التشغيل والاستثمار، وكذا أثره على تطور قطاعي الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية “.