10 سنوات سجناً نافذاً لسعيد الناصري في ملف إسكوبار الصحراء

هوسبريس-خالد غوتي 

أسدلت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال، مساء الخميس، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت حكماً يقضي بإدانة سعيد الناصري بعشر سنوات سجناً نافذاً، في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”.

ويأتي هذا الحكم بعد أشهر طويلة من التحقيقات والجلسات الماراثونية التي كشفت معطيات وصفت بالخطيرة، وحولت الملف من مجرد قضية جنائية عادية إلى أحد أكثر الملفات تعقيداً وتشعباً، بالنظر إلى الأسماء التي وردت فيه والاتهامات التي أحاطت به.

وشكلت القضية منذ تفجرها مادة دسمة للنقاش داخل الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية، بالنظر إلى حجم التداعيات التي خلفتها، والاهتمام الواسع الذي رافق مختلف مراحلها، بدءاً من التحقيقات الأولية وصولاً إلى النطق بالحكم.

ويعد الحكم الصادر في حق سعيد الناصري محطة مفصلية في مسار هذا الملف، الذي ظل لعدة أشهر في صدارة المشهد الوطني، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بغض النظر عن المكانة أو النفوذ.

ومن المرتقب أن تفتح هذه الأحكام مرحلة جديدة من التقاضي، في ظل إمكانية لجوء الأطراف المعنية إلى سلوك المساطر القانونية المتاحة، لتبقى قضية “إسكوبار الصحراء” واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام المغربي، وأثارت أسئلة عميقة حول امتدادات هذا الملف وتداعياته على المشهدين السياسي والقضائي.