هيئة حماية المال العام تعلن تضامنها مع المحامين وترفض مشروع قانون المهنة

هوسبريس-سفيان الموطياف 

حذرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، فرع إقليم الجديدة، من تداعيات مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة أن بعض مقتضياته تمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية الدفاع وتمس بأحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون.

وفي بيان تضامني قوي، أعلنت الهيئة اصطفافها إلى جانب هيئات المحامين بالمغرب في ما وصفته بـ”المعركة المصيرية” للدفاع عن استقلال المهنة، مؤكدة أن أي مساس بالمحامي في أداء رسالته هو في جوهره مساس بحق المواطن في الولوج إلى عدالة مستقلة ومنصفة.

واعتبرت الهيئة أن المشروع يثير جملة من المخاوف الحقوقية والدستورية، من بينها ما وصفته بتوسيع دائرة تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤون المهنة، عبر آليات قد تقوض مبدأ استقلال المحاماة وتفرغ دورها التاريخي من مضمونه، فضلاً عن تخوفها من مقتضيات يمكن أن تؤدي إلى تقييد حرية المرافعة والتضييق على الرأي المهني للمحامي.

كما نبه البيان إلى أن بعض المقتضيات المقترحة قد تنعكس سلباً على نظام المساعدة القضائية، بما قد يحد من قدرة الفئات الهشة على الولوج إلى العدالة، فضلاً عن تكريس تمييزات داخل الجسم المهني من شأنها المساس بمبدأ المساواة بين المحامين.

واستندت الهيئة في موقفها إلى مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن الحق في الدفاع لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل محاماة حرة ومستقلة، وأن استقلال المحامي ليس امتيازاً مهنياً بقدر ما هو ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.

ودعت الهيئة الحكومة والبرلمان إلى إعادة فتح باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعمل على مراجعة المقتضيات المثيرة للجدل، بما يضمن إخراج نص قانوني توافقي يواكب تطور المهنة ويحافظ في الآن نفسه على استقلاليتها.

كما وجهت نداءً إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إبداء رأيه بشأن مدى انسجام المشروع مع الالتزامات الدستورية والمعايير الدولية، معتبرة أن النقاش الدائر اليوم حول قانون المحاماة يتجاوز حدود فئة مهنية معينة ليشمل مستقبل العدالة وحقوق المتقاضين في المغرب.

وختمت الهيئة بيانها برسالة قوية مفادها أن إضعاف المحاماة يعني إضعاف القضاء نفسه، وأن الدفاع عن استقلال المحامي هو دفاع عن حق كل مواطن في محاكمة عادلة، مؤكدة مواصلة دعمها لكل الأشكال القانونية والسلمية التي ستختارها هيئات المحامين للدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المنتسبين إليها.