تحالف 40 دولة يجدد دعم سيادة المغرب والحكم الذاتي بالصحراء

هوسبريس

أكد تحالف دولي يضم أربعين دولة، يوم أمس الثلاثاء بجنيف، دعمه لوحدة التراب المغربي وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مجدداً في الوقت نفسه تأييده لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الجاد والواقعي الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.

وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تلا السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بيان المجموعة، الذي شدد على أن ملف الصحراء يظل نزاعاً سياسياً يندرج حصراً ضمن اختصاصات مجلس الأمن، ما يفرض التعاطي معه وفق المرجعيات الأممية المعتمدة.

واعتبرت الدول الموقعة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، بالنظر إلى ما توفره من أرضية سياسية قادرة على تجاوز حالة الجمود وفتح الطريق أمام حل توافقي دائم بين مختلف الأطراف.

وفي الاتجاه نفسه، عبر التحالف عن دعمه لمواصلة تفعيل قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2797، الداعي إلى إعادة إطلاق المسار السياسي واستئناف المفاوضات بين الأطراف الأربعة المعنية، على أساس المقترح المغربي، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية متوافق بشأنها.

كما نوه البيان بما وصفه بالتطور الإيجابي في المقاربة المغربية، سواء عبر تحديث تصور الحكم الذاتي أو من خلال الانخراط المستمر في جهود التسوية السياسية، إضافة إلى ما اعتبره تسهيلات مرتبطة بإدماج ساكنة مخيمات تندوف في إطار المساواة الدستورية.

وعلى صعيد حقوق الإنسان، أشادت المجموعة بالتعاون الطوعي والمتواصل للمغرب مع آليات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، داعية إلى الحفاظ على هذا التعاون في إطاره الثنائي والتقني، بعيداً عن أي محاولات للتسييس.

كما توقفت الدول عند الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً افتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس تنامياً في الشراكات الاقتصادية وتعزيزاً لجاذبية الاستثمار والتنمية المحلية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل والتعاون بين الشعوب الإفريقية والعربية في إطار رؤية تنموية مشتركة.