اجتثاث أشجار ساحة الحنصالي بالجديدة يفتح باب المساءلة… والملف يعود للواجهة بقوة.
هوسبريس_سفيان الموطياف
عاد ملف إزالة أشجار ساحة الحنصالي بمدينة الجديدة إلى دائرة الضوء من جديد، بعد تطور قضائي لافت تمثل في قرار النيابة العامة إعادة فتح الشكاية التي سبق حفظها، وإحالتها على الشرطة القضائية لتعميق البحث وكشف ملابسات القضية.
هذا التحرك جاء بناءً على مطالب ملحة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، التي دعت إلى عدم طي الملف دون الوقوف على تفاصيل ما جرى، خاصة في ظل الجدل الكبير الذي أثارته عملية اجتثاث الأشجار داخل الفضاء العمومي.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن التحقيقات شملت 12 مسؤولاً من داخل المجلس الجماعي للجديدة، من بينهم رئيس المجلس، حيث يتم الاستماع إليهم بخصوص ظروف اتخاذ قرار إزالة الأشجار، ومدى احترام الإجراءات القانونية والضوابط البيئية المؤطرة لمثل هذه العمليات.
القضية لم تعد مجرد نقاش عابر، بل تحولت إلى مطلب مجتمعي واسع تقوده فعاليات مدنية وحقوقية، تنادي بضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية في تدبير الفضاءات الخضراء التي تُعد متنفساً أساسياً لساكنة المدينة.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات دقيقة قد تحدد المسؤوليات بشكل واضح، وتعيد طرح سؤال الحكامة المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بتدبير الشأن البيئي وحماية الملك العمومي من قرارات قد تفتقر إلى الدراسة والتقييم.
في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث، يبقى هذا الملف اختباراً حقيقياً لمدى جدية تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية، ولقدرة المؤسسات على التفاعل مع مطالب المجتمع في حماية مجاله البيئي.
اترك تعليقاً