لفتيت: غياب الاعتداءات الإرهابية لا يعني غياب التهديدات التي تستهدف المغرب

هوسبريس-خالد غوتي 

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم يظل من الأولويات الأساسية للوزارة، مشددا على ضرورة مواصلة اليقظة والتعبئة الأمنية لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي.

وأوضح لفتيت، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2027، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، الخميس، أن حالة الاستقرار والأمن التي ينعم بها المغرب هي نتيجة عمل متواصل وتعبئة ميدانية لمختلف المصالح الأمنية، ويقظة دائمة في مواجهة المخاطر التي قد تهدد أمن البلاد.

وحذر المسؤول الحكومي من اعتبار غياب الاعتداءات الإرهابية مؤشرا على اختفاء التهديدات، مؤكدا أن عدم تسجيل عمليات إرهابية لا يعني بالضرورة غياب مخططات تستهدف المملكة، وهو ما يفرض، بحسبه، الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والاعتماد على التدخل الاستباقي لتحييد المخاطر قبل تحولها إلى اعتداءات تستهدف الأشخاص أو المنشآت.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المقاربة الأمنية المعتمدة ترتكز على الرصد المبكر للتهديدات المحتملة والتصدي لها في مراحلها الأولى، مع التقيد بالقانون واحترام اختصاصات السلطات القضائية المختصة.

وفي سياق متصل، أبرز لفتيت أن تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين لا يقتصر على مواجهة التهديدات الإرهابية، بل يشمل أيضا محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وتحسين فعالية التدخلات الأمنية، وتعزيز سياسة القرب، فضلا عن ضمان سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين وانشغالاتهم، بما يساهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027، الذي رُصدت له اعتمادات إجمالية تناهز 58,70 مليار درهم، في إطار مواصلة الأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية، وتحديث آليات التدبير الترابي والإداري، إلى جانب تعزيز الحكامة الأمنية وصيانة استقرار المملكة.