تمارة: مقاول مشروع “المدينة” يودع شكاية أمام وكيل الملك بعد اعتقال صاحب شركة المنيني العقارية ويطالب بـ280 مليون سنتيم.
هوسبريس_خالد غوتي
في تطور جديد يسلّط الضوء على أبعاد إضافية في ملف شركة المنيني العقارية، توجه المقاول الذي تكفل ببناء مشروع “المدينة” إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، فور علمه بتوقيف صاحب الشركة، من أجل وضع شكاية مباشرة لدى وكيل الملك، مطالباً بإنصافه في مبلغ مالي يقدر بـ280 مليون سنتيم.
المقاول، وفي تصريح أدلى به في سياق هذا المستجد، أكد أن هذا المبلغ يمثل مستحقاته المالية الناتجة عن أشغال البناء التي أنجزها لفائدة المشروع، مشيراً إلى أن تماطل صاحب الشركة في أداء المستحقات جعله يدخل في دوامة ديون خانقة، بعد أن تراكمت عليه التزامات تجاه شركات مواد البناء التي كان يتعامل معها، إضافة إلى مستحقات ورواتب عمال الورش.
وأوضح المتحدث أن وضعه المالي والاجتماعي والنفسي تدهور بشكل كبير، نتيجة هذا النزاع الذي امتد لسنوات، حيث أصبح، بحسب تعبيره، مهدداً بدوره بالمتابعة والسجن في ظل العجز عن تسوية ديونه المرتبطة بالمشروع.
وأضاف المقاول أنه سبق له أن وضع شكاية في الموضوع لدى المحكمة التجارية، غير أن الملف، حسب قوله، لم يفضِ إلى نتائج ملموسة، معبّراً عن اعتقاده بوجود “جهات خفية” تحمي صاحب الشركة وتعرقل مسار متابعته، وهو ما زاد من إحساسه بالظلم.
ويؤكد المعني بالأمر أنه اليوم يلتمس تدخلاً قضائياً عاجلاً لإعادة الاعتبار لحقوقه المالية، وإنهاء وضع وصفه بـ”المأساوي”، ناتج عن مشروع تحوّل من ورش للبناء إلى مصدر أزمات متلاحقة.
ويأتي هذا التصريح في سياق متابعة قضائية مفتوحة يشهدها ملف شركة المنيني العقارية، الذي عرف خلال الأيام الأخيرة تطورات متسارعة، أبرزها توقيف صاحب الشركة وتقديمه أمام النيابة العامة في شكايات متعددة مرتبطة بتأخر الأشغال والنزاعات المالية المرتبطة بالمشروع.
اترك تعليقاً