اجتماع موسع بالجديدة لضمان تموين الأسواق واستقرار الأسعار استعداداً لشهر رمضان 1447 هـ.

هوسبريس_سفيان الموطياف

في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى توفير الظروف المثلى لاستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 1447 هـ، وبتنسيق مع مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026 بمقر وزارة الداخلية، احتضن مقر عمالة إقليم الجديدة، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الموافق لـ22 شعبان 1447 هـ، اجتماعاً موسعاً خُصص لتدارس مختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان التموين العادي والمنتظم للأسواق، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بالسير الطبيعي لعمليات التسويق.

وقد ترأس هذا الاجتماع عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، بحضور الكاتب العام، والسيد الكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب رجال السلطة، ورؤساء المصالح الأمنية، ومسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية.

وخلال هذا اللقاء، قدمت المصالح المختصة بالتموين والمراقبة عروضاً مفصلة أكدت من خلالها وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرة إلى أن الأسواق المحلية تعرف تمويناً كافياً ومنتظماً، وأن وضعية المخازن تسجل مؤشرات إيجابية. وفي هذا السياق، شدد السيد العامل على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة لحماية المستهلك، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استقرار وانتظام تموين الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار.

كما أكد على أهمية مراقبة جودة وسلامة المواد المعروضة للبيع، خصوصاً تلك التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان، داعياً إلى التطبيق الصارم للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين الأسواق، مع تفعيل المقتضيات الزجرية في حق المخالفين، وذلك عبر تعبئة اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة واللجان المحلية، في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون سلامتهم الصحية.

وفي السياق ذاته، دعا السيد العامل مختلف المتدخلين إلى تعزيز قنوات التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الإدارات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف تكثيف عمليات التحسيس والتوعية، وتشجيع التجار والمستهلكين على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة قائمة على الشفافية واحترام القوانين.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة على مستوى العمالة وباقي المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المواطنين من وضع شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة، مع ضمان سرعة وفعالية معالجة هذه الشكايات بتنسيق تام بين مختلف الجهات المعنية.