هوسبريس تفتح ملفات حساسة بالصخيرات: فائض الميزانية، تعثر نزع الملكية، وسلامة السكن الاجتماعي تحت المجهر.

هوسبريس_خالد غوتي

بالتزامن مع أشغال دورة فبراير العادية، واصلت جريدة هوسبريس مواكبتها لانشغالات ساكنة الصخيرات من خلال فتح عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام المحلي، وعلى رأسها مآل فائض الميزانية الذي تم رصده لتمويل عمليات نزع ملكية أراضٍ مبرمجة لإنجاز محاور طرقية جديدة تروم فك العزلة عن عدد من الأحياء وتعزيز الربط المجالي داخل المدينة.
وفي هذا الإطار، وضمن مواكبة هوسبريس لانشغالات الساكنة، تم طرح ثلاثة أسئلة أساسية على رئيس الجماعة، همت مآل فائض الميزانية المخصص لنزع الملكية، وتدابير مراقبة الوديان المحيطة بمدينة الصخيرات في ظل التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا، ثم الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل التشققات التي تعرفها بعض شقق إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، خصوصاً بمشروع الفردوس.
وفي تفاعله مع هذه التساؤلات، أوضح رئيس المجلس الجماعي أن مسطرة نزع الملكية تظل من بين أكثر المساطر تعقيداً من الناحية الإدارية والقانونية، وقد تمتد لأزيد من سنة، مبرزاً أن انطلاقها يظل مرتبطاً برصد الاعتمادات داخل صندوق مالي مخصص لهذا الغرض، ما يفرض على الجماعة تعبئة الموارد المالية وانتظار استكمال مختلف المراحل الإدارية والقانونية.
كما أكد أن الجماعة تتعامل بجدية مع ملف التشققات التي ظهرت ببعض الشقق السكنية المخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، خاصة بمشروع الفردوس، مشيراً إلى توجيه مراسلات فورية إلى الجهات المختصة كلما تم تسجيل أي اختلال، وذلك في إطار الحرص على ضمان سلامة وأمن الساكنة.
وبخصوص مراقبة الوديان، شدد على أهمية رفع مستوى اليقظة، خاصة وأن مدينة الصخيرات يحيط بها عدد من الوديان، وهو ما يفرض مراقبة مستمرة، لاسيما في ظل التساقطات المطرية المهمة التي تعرفها المملكة خلال هذه الفترة، وما رافقها من فيضانات بعدد من المناطق نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالسدود والوديان، الأمر الذي يستدعي تعزيز التدابير الاستباقية لحماية الأرواح والممتلكات.