ربط المسؤولية بالمحاسبة: بحث قضائي يفتح ملف فساد ثقيل بميناء طنجة المدينة.

هوسبريس_س م

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثًا قضائيًا واسعًا يهم أربعة وعشرين شخصًا، من بينهم عناصر أمنية وموظفون عموميون، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.

ويأتي فتح هذا البحث استنادًا إلى معطيات استخباراتية دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن شبهات تواطؤ مفترضة في مخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، من خلال التدخل لفائدة بعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية، بما مكّن من تمرير سلع وبضائع دون إخضاعها للمراقبة القانونية.

وقد أسفرت الأبحاث الأولية عن تحديد هوية عدد من المستفيدين من هذه العمليات غير القانونية، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، حيث جرى إخضاع جميع المعنيين لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد حجم ومستوى المسؤوليات الجنائية المحتملة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث ما تزال متواصلة من أجل الكشف عن باقي المتورطين والمساهمين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية، في إطار مقاربة قانونية صارمة تروم ربط المسؤولية بالمحاسبة وصون نزاهة المرافق العمومية.

بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني
29 يناير 2026

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 29 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربع وعشرين شخصا، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية .

وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة
تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ عن طريق التدخل لفائدة الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص العديد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة، من أجل مخالفة عمليات المراقبة الجمركية، فضلا عن تحديد الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، لتحديد مستوى وحجم تورطهم في المخالفات والجرائم المرتكبة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة.