بدأ عدد من السائقين، المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، في توجيه طلبات رسمية إلى وزارتي الداخلية والنقل، للمطالبة بمنح تراخيص قانونية لمزاولة النقل عبر التطبيقات الذكية.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء العشوائية وتنظيم القطاع، بما يضمن حقوق السائقين والزبائن، ويساهم في دعم الاقتصاد الرقمي.

من جهته، شدد الأمين العام سمير فرابي على ضرورة تقنين هذا النشاط في إطار قانوني يحفظ كرامة المهنيين، تماشياً مع الدينامية التي تعرفها المملكة.

كما دعا مصطفى شعون، من المنظمة الديمقراطية للنقل، إلى تبني نموذج جديد للنقل الحضري يستجيب لمتطلبات الجودة والتكنولوجيا، مؤكداً أن الحكومة تعمل على رؤية مستقبلية لتنظيم القطاع.