في إطار الدينامية الإصلاحية التي تنتهجها رئاسة النيابة العامة، انعقد يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بمقر المحكمة الابتدائية بالجديدة، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المحلية، برئاسة وكيل الملك، وبحضور ممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب مسؤولي الضابطة القضائية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهاز القضائي والمصالح الأمنية، لضمان نجاعة الأداء وتسريع وتيرة معالجة الشكايات والأبحاث التمهيدية.

وقد تم خلال الاجتماع تقييم الوضعية الراهنة لتدبير الشكايات، والوقوف على الإكراهات العملية التي تعترض سير الأبحاث الأولية، خاصة ما يتعلق بالتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الضابطة القضائية، في ظل تزايد القضايا وتعقيد بعض الملفات.

كما ناقش الحاضرون سبل تفعيل التوصيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، لاسيما تلك المرتبطة بتجويد مساطر البحث وتعزيز آليات التتبع القضائي، بما يكفل احترام الحقوق وضمان الأمن القضائي للمواطنين.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد وكيل الملك على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية والأمنية، داعيًا إلى تبني خريطة طريق واضحة المعالم، تقوم على مبادئ الانضباط، النجاعة، والشفافية، من أجل عدالة فعالة وقريبة من المواطن.

واختُتم الاجتماع بإقرار خطة عمل متكاملة، تروم تحسين آليات التواصل بين النيابة العامة والمصالح الأمنية، وتسريع آجال البت في الملفات، انسجامًا مع التوجيهات المركزية الداعية إلى ترسيخ ثقة المواطن في العدالة.

يُعد هذا اللقاء لبنة إضافية في مسار إصلاح العدالة، الذي يضع التنسيق والتسريع في صلب أولوياته لضمان خدمة قضائية ناجعة وعادلة.