تمارة.. اعتقال عدول متهم باختلاس أموال زبنائه ورفض التسوية.

هوسبريس_هيئة التحرير

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء السبت الماضي، بإيداع عدول رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 ضواحي سلا، على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ مالية تخص عدداً من الزبناء، ورفضه تسوية وضعيتهم أو إعادة الأموال التي تسلمها منهم.

ووفق مصادر قضائية، فإن العدول الموقوف كان قد تسلّم مبالغ مالية مهمة من زبنائه مقابل إنجاز عقود بيع وشراء عقارية وأداء الرسوم والأتعاب المتعلقة بها، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه لم يُنجز الإجراءات القانونية اللازمة، رغم مرور سنوات على إبرام تلك العقود.

وأوضحت المصادر ذاتها أن خمسة متضررين تقدّموا بشكايات رسمية لدى النيابة العامة، بعدما فشلت محاولات المجلس الجهوي لهيئة العدول بجهة الرباط في حل الملف بشكل ودي. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالصخيرات–تمارة عن معطيات دقيقة تشير إلى استيلاء المشتبه فيه على الأموال دون تنفيذ المساطر الإدارية لدى المصالح المختصة.

وقد تمت مواجهة العدول الموقوف بعدد من الضحايا أثناء فترة الحراسة النظرية، غير أنه رفض التسوية أو إرجاع المبالغ المالية، ما دفع وكيل الملك إلى إصدار قرار اعتقاله، معتبراً أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكل جرائم نصب وخيانة أمانة يعاقب عليها القانون.

ومثل المتهم، صباح يوم الاثنين، أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بتمارة في أولى جلسات محاكمته بحضور عدد من المتضررين ودفاعهم، وسط اهتمام كبير من قبل هيئة العدول التي عبّرت عن استيائها من الواقعة واستعدادها لتصحيح الوضع وإنصاف الزبناء.

يُذكر أن العدول الموقوف كان موضوع تحقيق تفصيلي سابق أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، وكان يتمتع بالسراح المؤقت، قبل أن تُعيد القضية الجديدة مساره المهني إلى دائرة الاتهام القضائي.

القضية، التي خلّفت صدى واسعاً داخل الأوساط المهنية والقضائية، أعادت طرح أسئلة حقيقية حول الرقابة داخل هيئة العدول وآليات حماية ثقة المواطنين في مرفق التوثيق العدلي بالمغرب.