هوسبريس- عالي بريكي

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فصلاً جديداً من فصول ملف صفقة النظافة المثيرة للجدل التي كانت قد أبرمتها جماعة بوزنيقة في عهد رئيسها السابق محمد كريمين، مع شركة يرأسها عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي.

خلال الجلسة، فجّر نائب الوكيل العام للملك معطيات خطيرة وصف من خلالها الصفقة بـ”المشبوهة”، مؤكداً أن العقد الذي تجاوزت قيمته 10 ملايين درهم تم تمديده بطريقة غير قانونية لمدة ستة أشهر، دون احترام المساطر القانونية أو الحصول على تفويض من المجلس الجماعي، كما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن هذا التمديد أدى إلى زيادة غير مبررة في الكلفة الأصلية للعقد، في ظل غياب أي مناقشة أو مصادقة من طرف المنتخبين، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات قوية باستغلال النفوذ والتلاعب بالمال العام.

وتضع هذه التطورات مجدداً كل من محمد كريمين، الملقب بـ”إمبراطور بوزنيقة”، وعزيز البدراوي تحت مجهر القضاء، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي نتائج المحاكمة التي من المرتقب أن تستمر خلال الأسابيع القادمة.

القضية أعادت إلى السطح تساؤلات قديمة جديدة حول شفافية تدبير الصفقات العمومية، ومدى فعالية أجهزة الرقابة في مواجهة اختلاط السياسة بالمال، بل وحتى بالرياضة، في مشهد يختلط فيه النفوذ بالمصالح بطريقة تثير الكثير من الجدل.