دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أصدرته يوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، جميع مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في التجمعات الاحتجاجية المزمع تنظيمها يومي 14 و15 دجنبر بجميع الأقاليم، وجاءت هذه الدعوة احتجاجًا على ما وصفته بـ”التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية”، خاصة ما يتعلق بقانون الإضراب ومعاشات المتقاعدين.

واستنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية إحالة الحكومة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي، معتبرًا ذلك استقواءً بالأغلبية البرلمانية وتجاهلًا للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية، ولا سيما الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية.

وأكد البيان أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع القانون لم تغير جوهر النص التكبيلي للحق في الإضراب، مشيرًا إلى عدم تجاوبها مع توصيات المؤسسات الوطنية والدولية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومنظمة العمل الدولية.

وطالبت الكونفدرالية بضرورة استكمال جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة القوانين والقضايا العالقة، مشددة على أن التدابير الحالية، مثل الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة، لم تحقق العدالة للمتقاعدين، نتيجة غياب رفع الحد الأدنى للمعاشات وربطها بنسبة التضخم.

وفي الختام، أكدت الكونفدرالية أنها ستواصل خوض جميع المبادرات النضالية للدفاع عن الحق في الإضراب، داعية إلى تعبئة واسعة للمشاركة في الاحتجاجات المقبلة