مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي

 

 

 أكدحسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.

وأبرز السيد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.

وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.

وأردف السيد فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.

وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.

وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.

وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.

Related Posts

حادثة سير مأساوية تودي بحياة طفل وسائق طاكسي بين الحاجب وآزرو.

شهدت الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين مدينتي الحاجب وآزرو، مساء الخميس 17 يوليوز الجاري، حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 13 سنة وسائق سيارة أجرة، وذلك…

طنجة: رجل يتنكر في زيّ امرأة لتسجيل رضيع بمحكمة الأسرة ومحاولته تثير الشبهات.

شهدت محكمة الأسرة بمدينة طنجة، مؤخراً، حادثة احتيال غريبة أثارت الكثير من الريبة، بعدما أوقفت المصالح الأمنية رجلاً تنكّر في زيّ امرأة محاولاً تسجيل رضيع بالحالة المدنية بطريقة غير قانونية.…

اترك تعليقاً

You Missed

حادثة سير مأساوية تودي بحياة طفل وسائق طاكسي بين الحاجب وآزرو.

حادثة سير مأساوية تودي بحياة طفل وسائق طاكسي بين الحاجب وآزرو.

نواكشوط: الوزير الأول الموريتاني يستقبل سفير المغرب لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

نواكشوط: الوزير الأول الموريتاني يستقبل سفير المغرب لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

طنجة: رجل يتنكر في زيّ امرأة لتسجيل رضيع بمحكمة الأسرة ومحاولته تثير الشبهات.

طنجة: رجل يتنكر في زيّ امرأة لتسجيل رضيع بمحكمة الأسرة ومحاولته تثير الشبهات.

إيداع ثلاثة موظفين بوزارة العدل سجن عكاشة في قضية سمسرة قضائية.

إيداع ثلاثة موظفين بوزارة العدل سجن عكاشة في قضية سمسرة قضائية.

أزيد من 1.5 مليون فرد من الجالية المغربية يعودون إلى أرض الوطن في إطار عملية “مرحبا 2025”

أزيد من 1.5 مليون فرد من الجالية المغربية يعودون إلى أرض الوطن في إطار عملية “مرحبا 2025”

تصاعد مقلق لجرائم المختلين عقلياً في المغرب: 254 قضية جديدة منذ بداية 2025.

تصاعد مقلق لجرائم المختلين عقلياً في المغرب: 254 قضية جديدة منذ بداية 2025.