كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنها استخلصت ما يزيد عن 4 ملاير و600 مليون درهم (460 مليار سنتيم) من موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ المصنع، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وهذا يمثل 37.1 في المائة من المبالغ المنتظر استخلاصها من هذه الفئة، مع متم السنة.
وتهم هذه المبالغ التي أداها المدخنون خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، علما أن خزينة الدولة تراهن على تحصيلما لا يقل عن 12 مليارا و500 مليون درهم (1250 مليار سنتيم) من المدخنين مع نهاية السنة. وساهم مستهلكو التبغ المصنع بثلث المبلغ الإجمالي لموارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي تم تحصيلها إلى غاية نهاية ماي الماضي.
وعرفت الضرائب المفروضة على التبغ ارتفاعا متواصلا، في عهد الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين. وتبرر هذه الزيادات في الغالب بالرغبة في الحد من التدخين، نظرا للأضرار التي تلحقها بالصحة. لكن لم تبذل الحكومة، حتى الآن، أي مجهود ملموس في مجال التوعية وبناء مراكز لمعالجة الإدمان، ما يعني أن الهدف من هذه الإجراءات، ضمان موارد ضريبية إضافية، مع سبق الإصرار والترصد، لأن نسبة كبيرة من المدخنين لن يتمكنوا من الإقلاع عن السجائر، رغم الزيادات التي ستطول أسعارها.
