هوسبريس

قررت استئنافية الدارالبيضاء بهيئتها الجديدة صباح الاربعاء 17 يناير، تأخير جلسة محاكمة امحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة واثنين من نوابه سابقا و مقاول، في قضية الملف الذي أعادته محكمة النقض الى المرحلة الاستئنافية منتصف شهر ابريل من عام 2022، إلى غاية 14 فبراير 2024، على خلفية تخلف المتهم الرئيسي عن الحضور ( كريمين)، بدعوى تعرضه لوعكة صحية، حسب شهادة طبية، أدلى بها دفاعه للمحكمة.
وكانت غرفة الجنايات بنفس المحكمة قد أدانت الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي، بتهمة
‘ اختلاس وتبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ…”، فيما نائبه الاول سابقا، فقد خفضت الحكم الابتدائي الصادر ضده، من سنتين موقوفة التنفيذ إلى ثمانية أشهر، مع غرامة 30 ألف درهم، اما المتهمين الاثنين الباقيين، النائب السادس سابقا، والذي قدم استقالته من المجلس ٱنذاك قبل نهاية الولاية، والمقاول، فقد تمت تبرئتهما.
و يرى المتابعون، أن هذه التأخيرات التي عرفها هذا الملف منذ انطلاقته بعد إرجاعه من محكمة النقض، لأسباب تتعلق في معظمها بتخلف المتهم الرئيسي، تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب إصدار الأحكام في أوقات معقولة، معبرين عن قلقهم من ان تشكل هذه التأخيرات مقدمة لإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.
و يطالبون بتسريع البت في هذا الملف مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة التهم التي يتضمنها، خاصة و أن تأخر البت فيه أكثر من اللازم يرهن اطرافا موجودة فيه، املاكها وحساباتها البنكية محجوز عليها منذ سنوات.