تعيش مدينة تمارة إحتقانا غير مسبوق، وسط تحقيق موسع مع العديد من المسؤولين وعلى رأسهم عامل الإقليم، بعد تفجر ملف متضرري وضحايا ملف العقار والسكن و إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز عمالة الصخيرات تمارة.
وسيشهد الإقليم الأسبوع المقبل، العديد من الوقفات الإحتجاجية والإعتصامات للمتضررين، ضد الملف الذي عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، ودلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف جميع السلطات ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي.
وفي ذات السياق، أفادت البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، في سؤال كتابي آني موجه لوزيرة إعداد التراب والسكنى والمدينة فاطمة الزهراء المنصوري، تشير فيه إلى تحول غالبية المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير مدينة تمارة إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين.
وأضافت النائبة أنه رغم الشكايات والإحتجاجات السابقة من طرف الضحايا والمتضررين، لكن الملف المذكور لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث إنفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة بعد أن شارفت على إستكمال بنائها وهو مايستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء.
وطالبت النائبة من الوزيرة المنصوري باعتبارها المسؤولة عن القطاع، الكشف عن الإجراءات لإنصاف الضحايا وايقاف الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية؟
