دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى مواجهة تأثير الجفاف والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الناجمة عن أزمة ارتفاع الأسعار على وضعيتها المالية.
ودعت الوزارة، في مراسلتها التي تتوفر “هوسبريس” على نسخة منها، العمال والولاة إلى الوقوف على مدى احترام الجماعات للقوانين، وإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، وإعطاء الأولويات للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، لتجنب تراكم متأخرات النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق.
وطالبت بالتحكم في الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، واستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وترشيد استعمال المياه، خاصة المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب.
ودعت كذلك إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة لها، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ونفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية، والتحكم في نفقات الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات.
وطالبت بترشيد نفقات دعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات، إذ لاحظت الوزارة في مراسلتها أن هناك تأخرا في تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات.
