قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي ‏التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة.‏

أخنوش الذي حل صباح هذا اليوم ضيفا على مجلس النواب، في إطار أحكام الفصل 100 من ‏الدستور، قال إنه “على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية الصعبة التي يمر ‏منها الاقتصاد العالمي، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على ‏مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي”.‏

وتابع: “وهكذا فقد بادرت الحكومة إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية ‏الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي ‏‏8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، ‏وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في ‏الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”. ‏