قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة.
أخنوش الذي حل صباح هذا اليوم ضيفا على مجلس النواب، في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور، قال إنه “على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي”.
وتابع: “وهكذا فقد بادرت الحكومة إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”.
