قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن أسعار الاستهلاك من المرتقب أن تشهد زيادة تُقدّر بـ 2,4 في المئة، مقابل 1,4 في المئة خلال الفصل السابق

وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقّعات الفصل الأول من 2022، أن هذه الزيادة تُعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6 في المئة، عوض 0,5 في المائة خلال الفصل السابق، وكذلك إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 2,3 في المئة، عوض 1,8 في المئة، خلال الفصل السابق.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، “يرجع تطور أسعار المواد الغذائية إلى الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية للمواد الأولية الغذائية، خاصة الزيوت النباتية والحبوب”.

أما بالنسبة لأسعار المواد غير الغذائية، فإن ارتفاعها يُعزى إلى الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الطاقية، بالإضافة إلى تسارع أسعار المواد المصنعة، بعد تباطؤها في سنة 2020.

ويرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، “استمرارا في تصاعده ولكن بوتيرة أكبر” حيث سيسجل زيادة تقدر بـ 2,8 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ليحقق أعلى مستوى له منذ ما يقرب 13 سنة.