صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مرسوم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها قدمه وزير العدل.
و قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المقتضيات الجديدة تلحق بموجبها المندوبية برئاسة الحكومة الذي يمكنه عند الإقتضاء أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان و بواسطة هذا المشروع سيمكنه من ممارسة الإختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة برسم اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء.
و ذكر أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.
