أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي توجه الحكومة نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي، الذي يعد العامل الأول في اكتظاظ السجون المغربية.

وقال وزير العدل، أمس الإثنين، إن “مشكلة وزير العدل أنه لا يمكن أن يعطي توجيهات ويتدخل في السلطة القضائية”، مضيفا أن “وسيلته الوحيدة هي توفير إطار تشريعي لهذا الموضوع”.

ولفت وهبي إلى أن 44.56 في المائة من المتواجدين في السجون معتقلون احتياطيا، وأوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يرتقب أن يرى النور قريبا، اشترط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي باستنفاد كافة البدائل الأخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية اللجوء إلى المنع من مغادرة التراب الوطني أو المراقبة الوطنية أو القيد الإلكتروني.