أصدرت ابتدائية الرباط، السبت، حكما يقضي بمتابعة الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات يوم الخميس، المطالبة بإسقاط نظام التعاقد بالرباط، في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم بتاريخ 30 دجنبر القادم.
وتم تقديم الأساتذة العشرين الذين تم اعتقالهم في خلال الإنزال الوطني، الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي الخميس والجمعة الماضيين، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، بحضور عدد من المحامين الذين حضروا لمؤازرته
وتابعت النيابة العامة الأساتذة المعتقلين بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان، وتم اعتقال المجموعة الجديدة من الأساتذة المتعاقدين الخميس، بعد تنفيذ التنسيقية إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، في إطار معركتها من أجل الإدماج الفوري للمفروض عليهم التعاقد، ومجانية وإصلاح التعليم
