حسن غوتي

عرفت أسعار المحروقات بالمغرب مرة أخرى زيادة جديدة، منتصف شتنبر الجاري فاجأت المغاربة، خصوصا أنها ستزيد من إثقال القدرة الشرائية للمواطن المنهكة أصلا بفعل الزيادات المتكررة في جميع المواد الأساسية.

وكان لهذه الزيادة التي طبقتها مختلف محطات توزيع المحروقات بالمملكة، في ظل غياب أي دور للحكومة التي شارفت ولايتها على النهاية، وقع كبير على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي جولة قصيرة ببعض محطات الوقود بكل ما العاصمة الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وقفت عن قرب على هذه الزيادات، حيث عرف اللتر الواحد من البنزين زيادة ب25 سنتيما ليصبح ثمنه 11,53 درهما، بينما سعر الغازوال شهد زيادة تقدر ب 27سنتيما، إذ صار ثمن اللتر الواحد تقريبا 10 دراهم.

ووصف مواطنون، الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار الوقود بغير المعقولة، خصوصا في ظل اقتراب ثمن الغازوال من الوصول لعتبة عشرة دراهم للتر الواحد، فيما قارب سعر البنزين من 12 درهم للتر الواحد.

وعزت مصادر، الزيادة في أسعار مادة الوقود إلى ارتفاع الذي شهدته أسواق النفط مما اضطر شركات توزيع المحروقات إلى اتخاذ قرار الزيادة، في المقابل، تجد محطات الوقود نفسها مجبرة على مجاراة شركات التوزيع في ما تتخذه من قرارات في هذا الشأن.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، لقد هبت ريح أتت بهذه الزيادات، التي استغلها الفاعلون الاقتصاديون واغتنموا فرصة غياب الحكومة وانشغال الناس بالوباء، وبالتالي شرعوا في تلك الزيادات، وحين لم يتم محاسبة من بدأوا بالأمر، التحق بهم الآخرون، من مختلف القطاعات، مضيفا في تصريح ل “هوسبريس” أن المغاربة بطبعهم يتحلون بالصبر كثيرا، لكن هذه المرة الزيادات فاقت طاقة المستهلك المغربي بكثير.

وتابع المتحدث، أنه لا يمكن الآن التحدث عن كل قطاع على حدة، لأن هناك زيادات ستطال عددا آخر من المواد، مشيرا إلى مع تأسيس الحكومة الجديدة، قد يتم التفكير في تأسيس وزارة للاستهلاك، حيث سيطمئن المواطن، الذي ستصبح هناك مؤسسة تهتم بالوضع الذي وصلنا إليه اليوم.

وأوضح الخراطي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الدول، كان من أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي، وساهم في وقوع العديد من المشاكل. لهذا، فقد حان الوقت لكي تصبح لدينا حكومة تهتم بالمستهلك، ولو في سبيل استقرار البلاد، مشددا على أن المغاربة يضحون بكل ما لديهم من أجل استقرار المغرب، فلحد الآن يمكن القول إن هناك فراغا سياسيا وفراغ مسؤولية، وبالتالي فقد حان الوقت لكي يتم إنشاء وزارة للاستهلاك.