أعلنت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بالإحصائيات المالية المحلية، أن وضعية تكاليف وموارد الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا بقيمة 452 مليون درهم إلى متم شهر يناير 2021 ، مقابل فائض إجمالي قدره 24 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضحت الخزينة، أن هذا الفائض الذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد (صفر) الناجم عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة ، موجه لتغطية المصاريف المسجلة والتي يتعين سدادها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الارتفاع في المداخيل العادية بنسبة 33.9في المائة ، يعزى للزيادة بنسبة 67.7في المائة في الضرائب المباشرة عقب الزيادة في الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+60 مليون درهم ) ، والضريبة المهنية (+46 مليون درهم ) ، وضريبة الخدمات الجماعية (+33 مليون درهم) وضريبة السكن (+8 مليون درهم).
وتفسر هذه الزيادة في المداخيل العادية أيضا من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة بنسبة 19في المائة ، وذلك أساسا بفضل الزيادة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+77 مليون درهم ) والضريبة على أشغال البناء (+21 مليون درهم) ، بالإضافة إلى زيادة 63.7في المائة في المداخيل غير الضريبية ، الناتجة بشكل خاص عن الزيادة في رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+18 مليون درهم) ، ومداخيل وكلاء أسواق الجملة (+15 مليون درهم) وعائدات الدولة (+8 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 8.4في المائة ، نتيجة تراجع تكاليف الموظفين بنسبة 7.8في المائة وغيرها من النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.7في المائة ، إلى جانب الزيادة المسجلة بنسبة 7في المائة على مستوى رسوم الفوائد على الدين.
وحتى متم شهر يناير 2021 لم تسجل أي صفقة استثمارية مقابل إنفاق استثماري بلغت قيمته 13 مليون درهم في نهاية شهر يناير من سنة2020.وفضلا عن ذلك ، تشير الخزينة العامة للمملكة إلى أن إجمالي النفقات المسجلة من لدن الجماعات الترابية (النفقات العادية ، والنفقات الاستثمارية ، وسداد أصل الدين) بلغ ما قيمته 879 مليون درهم ، بانخفاض نسبته 10.1في المائة مقارنة مع مستواه في نهاية يناير 2020. والملاحظ أن هذه المصاريف تشكل 98.7في المائة من مجموع المصاريف العادية.
