أفادت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية بلغ ما مجموعه 28 قانونا.

وأبرزت الوزارة ، في حصيلة العمل بشأن العلاقات مع البرلمان برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة تم نشرها على موقعها الإلكتروني ، أن هاته القوانين المصادق عليها تهم ، على الخصوص ، التعيين في المناصب العليا، وقانون المالية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، والتمويل التعاوني، وإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، وجبايات الجماعات المحلية،

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد اختتام هذه الدورة التشريعية، بقي 39 مشروع قانون قيد الدرس بالبرلمان (21 مشروع قانون بمجلس النواب و18 أخرى بمجلس المستشارين)، لافتا إلى أن هذا العدد المتبقي يتضمن 15 مشروع قانون موافق عليه من طرف مجلس النواب ومشروعي قانونين موافق عليهما من طرف مجلس المستشارين في انتظار إتمام دراستها.

وسجلت حصيلة العمل أن النصوص التشريعية المتبقية قيد الدراسة بالبرلمان تتضمن مشاريع قوانين جد مهمة تتمثل ، بالخصوص ، في مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الدورة التشريعية تميزت بسيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان من خلال التصويت بالإجماع على 23 مشروع قانون من أصل 28 مشروع قانون (أي بنسبة 82.14 بالمائة).

وفي ما يتعلق بالمبادرات التشريعية البرلمانية، أبرزت الحصيلة أن عدد مقترحات القوانين التي تم تسجيلها خلال هذه الدورة بلغ 21 مقترح قانون (17 بمجلس النواب و4 بمجلس المستشارين)، مضيفة أن عدد مقترحات القوانين المصادق عليها بصفة نهائية بلغ 4 مقترحات قوانين خلال هذه الدورة. وتتعلق بمجالات تحديد تدابير لحماية المستهلك، ومدونة الشغل، ومناطق التصدير الحرة، وإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.

وبالنسبة لتتبع التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين المتبقية قيد الدرس بالبرلمان، تشير الوثيقة إلى أن الحكومة حددت خلال هذه الدورة موقفها القانوني الموضوعي من 45 مقترح قانون (33 مقترح قانون بمجلس النواب و12 مقترح قانون بمجلس المستشارين).

وذكر المصدر ذاته أن عدد مقترحات القوانين التي تم تحديد موقف للحكومة بشأنها بلغ 280 مقترح قانون من أصل 291 مقترح قانون مودعة بالبرلمان (أي ما نسبته 96.21 بالمائة)، مشيرا إلى أن غالبية مقترحات القوانين لم تتم برمجتها على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة المعنية (210 مقترحات قوانين.. 153 بمجلس النواب و57 بمجلس المستشارين)، علما بأن الحكومة حددت موقفها الإيجابي من 26 مقترح قانون لم يشرع البرلمان في دراسة سوى 16 مقترح قانون منها، في انتظار برمجته لـ10 مقترحات قوانين مقبولة من لدن الحكومة.

وخلص إلى مواصلة الحكومة تفعيل التزامها بالتفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية في إطار التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية ، إذ لم يتبق لدى القطاعات الوزارية المعنية واللجنة التقنية الدائمة سوى 11 مقترح قانون (6 مقترحات من بينها لم تتجاوز مدة شهر على تاريخ إيداعها)، لتحقيق استكمال تحديد الموقف الحكومي من جميع مقترحات القوانين وبالتالي مواصلة تفعيل الالتزام بالاستعداد الدائم لعرض حيثياته ومبرراته القانونية الموضوعية في إطار التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية.