عبدالنبي مصلوحي

ونحن على أبواب استحقاقات انتخابية جديدة، مازال موضوع الثقافة  في مدينة بوزنيقة، الغائب الأكبر في سياسة مدبري الشأن العام المحلي، ربما لاسباب تعود لعدم القدرة على إدراك العلاقة بين الثقافة والتنمية، وربما غياب الايمان بهذه العلاقة العضوية بين الرافدين، هو ما جعل البعد الثقافي يظل مغيبا في السياسة العامة التي تهتم بالشأن المحلي في المدينة التي اتسعت وتضاعفت أعداد ساكنتها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

قبل سنتين ونيف، وجه برلماني دائرة بنسليمان، محمد بنجلول سؤالا الى وزير الثقافة آنذاك، محمد الأعرج، ووضع بين يديه معضلة “الجفاف” الذي تعرفه سياسة تدبير الشأن المحلي من الثقافة، وأجابه بتاريخ 12 يوليوز 2018 في رسالة تتوفر “هوسبريس” على نسخة منها،  معترفا بأنه فعلا المدينة في حاجة الى دار للثقافة تسهر على تسييرها وزارة الثقافة، وأخبر الوزير البرلماني أن حوارا بين المجلس البلدي لبوزنيقة والمديرية الاقليمية بسطات التابعة للوزارة أسفر سنة 2016عن وضع المجلس لبناية رهن اشارة وزارة الثقافة لتحويلها الى دار للثقافة، وتمت زيارات ميدانية لممثلي المديرية الاقليمية لتلك البناية التي توجد بتجزئة ” ماتين” قبالة مسجد حي السلام، وزاد وزير الثقافة في رسالته الجوابية على سؤال البرلماني بنجلول، موضحا أنه تم الوقوف والمعاينة من قبل المصالح الاقليمية للوزارة لكافة بنود اتفاقية الشراكة مع المجلس البلدي لبوزنيقة في هذا الموضوع. ولإتمام هذه العملية وتتحول دار الثقافة الى حقيقة بمدينة بوزنيقة، توضح الرسالة أن الأمر يحتاج الى “بعض الوثائق الادارية التي يجب أن يدلي بها المجلس”.  

حدث هذا سنة 2016،  وهو ما يعني أن هذه الوثائق أو الاجراءات التي يتعين أن يقوم بها المجلس لاتمام عملية إخراج دار الثقافة الى الوجود مازال لم يحن وقتها، أو بتعبير آخر أن المجلس وضع الملف برمته في الرف، وذلك كما سبقت الاشارة، بسبب غياب الادراك للعلاقة العضوية التي تجمع بين التنمية والثقافة، فدور الثقافة كبير في التنمية الشاملة التي يشتغل عليها مدبر الشأن العام، بدون ثقافة لا يمكن الاشتغال على القيم التي يتطلع اليها الفرد أو المجتمع بشكل عام.

صحيح، اجتمعت لجنة التنمية البشرية والشؤون الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس البلدي بعد عامين من اتفاق وزارة الثقافة (بتاريخ 25 يونيو 2018) وتناولت الموضوع، وأقرت بتخصيص المقر المذكور لـ”دار ثقافة”، مع تسيير مباشر للمجلس، ولكن منذ ذلك الاجتماع لم يعد أحد من مدبري الشأن المحلي يتحدث عن الموضوع، وكأن كل شيء توقف في هذه المحطة بشكل نهائي، وأقبر الحديث عن دار الثقافة التي مدت وزارة الثقافة يد المساعدة لإخراجها الى حيز الوجود بهذه المدينة… فهل سينهي المجلس ولايته دون نفض الغبار عن هذا المشروع الثقافي الذي ما أحوج المدينة اليه؟

لكن اذا كان المجلس غائبا عن الموضوع ولا يهمه البعد الثقافي في سياسته بالمدينة..

فاين دور السلطات الوصية في انقاذ هذا المشروع ونفض الغبار عنه.. لئلا تبقى مدينة أكثر من نصف ساكنتها شباب متعطش للفعل الثقافي محرومة من دار للثقافة؟