هوسبريس ـ متابعة
أبرزت صحف بولونية أن الاستراتيجية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس ،خلال خطاب العرش ،لإنعاش الاقتصاد ،تجعل المغرب من الدول الرائدة ، الساعية ب “جد وبعد نظر ” لتجاوز تداعيات الأزمة الوبائية.
وفي هذا السياق ، أكدت صحيفة “فارشافسكا إيزبا غوسبودارتشا” ،المختصة في المجال الاقتصادي ، أن الخطة التي أعلن عنها جلالة الملك جاءت في حينها وفي وقت عصي يجتازه العالم ويتميز بتداعيات الأزمة الوبائية على الحياة الاجتماعية والاقتصاد.
وأشارت الصحيفة الإلكترونية ،في مقال بعنوان “المغرب: تعبئة اجتماعية ومليارات لدعم الاقتصاد الوطني” ،الى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق مبادرة نوعية لإنشاء صندوق خاص لتدبير الوضع الصحي الطارئ ، ولهذا الغرض تم رصد 33.70 مليار درهم ، خصص منها 24.65 مليار درهم لمكافحة الفيروس التاجي ،و خطط المغرب ،علاوة على ذلك ، وفي إطار استراتيجية انعاش الاقتصاد ، لتحويل 5 مليارات درهم إلى صندوق الضمان المركزي ،مشيرة الى أن الأسر المغربية المحتاجة تلقت مساعدات مالية مباشرة ، كما وفر الدعم الضروري للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة من أجل الحفاظ عامة على مناصب الشغل.
ورأت الصحيفة أن خطة الانعاش الاقتصادي ستمكن الشركات والمقاولات المغربية من استعادة دينامية الإنتاج وتوفير مناصب الشغل ،كما سيسمح للشركات والمقاولات بالحفاظ ما أمكن على إيراداتها و دخلها.
ومن جهتها ،أبرزت صحيفة “تي تي جي ” الإلكترونية الاقتصادية أنه تقرر بتوجيهات من ملك المغرب حشد كل الإمكانات والموارد المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني ووفر لذلك 12 مليار يورو ، وهو ما يمثل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ،مؤكدة أن هذا يجعل المغرب من البلدان التي تتصدر سياسات التعافي من وقع أزمة فيروس كورونا.
واعتبرت الصحيفة أن خطة الانعاش الاقتصادي لا يجب أن تقتصر فقط على الجانب المالي ، كما شدد ملك المغرب في خطاب العرش ،بل يجب أن تحرص على التفاعل الإيجابي والمسؤول بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ،موازاة مع إصلاح معمق للقطاع العام لتصحيح الاختلالات الهيكلية ودعم زيادة الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الصحيفة أن ما يجعل الاستراتيجية المغربية لمكافحة تداعيات الأزمة الوبائية الطارئة “شاملة وبعيدة النظر “،هو فرض تعميم الامتيازات ذات البعد الاجتماعي والتغطية الصحية والاجتماعية على جميع المغاربة، و هذا الحل يجب أن يتم في غضون السنوات الخمس المقبلة.
