هوسبريس ـ متابعة

صادق مجلس النواب،  على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية، وعلى ستة مشاريع قوانين تتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتنظيم مهنة محاسب معتمد وبمؤسسات أعمال اجتماعية.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن هاته المشاريع تمت المصادقة عليها في جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس، وبحضور كل من السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والسيد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أكدت فرق المعارضة والأغلبية على أهمية دعم العالم القروي، والدفع بالاستثمار، وتحفيز الاستهلاك، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم القطاع غير المهيكل، وتقدموا بمقترحات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد.

واعتبر النواب أن الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات المتضررة، وإنعاش المقاولات الوطنية، ودعم المنتوج الوطني، وخلق آليات للتضامن والتماسك الاجتماعي تشكل أولويات المغرب لما بعد جائحة كورونا.

ولفت البلاغ إلى أنه بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.