هوسبريس – متابعة

دعا أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، كافة موظفي العدل و الهيئات و المنظمات القطاعية إلى العمل الوحدوي من أجل مواجهة فوضى تدبير الإدارة القضائية و الدفاع عن استقلالية القضاء.

وجاء في بلاغ ، أصدروه عقب اجتماع عن بعد السبت 30ماي 2020، أن نقابة العدل، “تجدد رفضها لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري الذي يؤسس لاستعباد و استبعاد هيئة كتابة الضبط ، و المس باستقلالية القضاء بفتح المجال أمام المهن الحرة لتسيير الإدارة القضائية”، مع التعبير عن ” رفض استمرارية الوزارة في خوصصة مهام التبليغ و التنفيذ و التي هي إحدى أهم إجراءات هيئة كتابة الضبط التي أقرتها المحكمة الدستورية في قرارها 89/19 كعمل قضائي”.