هوسبريس ـ متابعة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، تحت رئاسة رئيس الحكومة،  سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الاجتماعيين في صيغة جديدة، مع أخذ بعين الاعتبار ودراسة الملاحظات المثارة بشأنه.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى فئات اجتماعية معينة، وكذا الإسهام في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنات والمواطنين.

وأضاف  أمزازي أن مشروع هذا القانون يهدف أيضا إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، وشروط مزاولتها لهذه المهنة، لا سيما في إطار علاقتها مع مشغليها، بالنسبة للمزاولين لمهنتهم بصفة أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي، بالنسبة للمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.

ونقل  أمزازي عن رئيس الحكومة، تأكيده في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي يشكلها مشروع هذا القانون باعتبار “ما سينتج عنه من آثار طيبة على العاملين الاجتماعيين وعلى الأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم”.