هوسبريس

قال مريم الشرقاوي، الخبيرة في المالية والاقتصاد، إن تعافي الاقتصاد المغربي بعد أزمة كورونا لابد أن يمر  أولا عبر رفع حالة الطوارئ الصحية، ورفع الحجر الصحي عن السكان بكافة ربوع المملكة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات جريئة في سياق خطر دائم، وبالموازاة أيضا مع إرساء آليات صارمة تهم احترام ومراقبة تدابير الوقاية في الأماكن العمومية وأماكن الشغل، تكون مرفوقة بتقييد بعض التنقلات، وتعزيز جودة واستمرارية مبادرات اليقظة/الكشف عن هذه الجائحة.

وستمكن هذه الإجراءات الضرورية حسب الخبيرة الاقتصادية المغربية من إعداد استراتيجيات حول تكييف نموذج الأعمال الخاص بها مع الإكراهات الجديدة للأسواق.

وتضيف مريم الشرقاوي في حوار أجرته معها وكالة المغرب العربي، أنه يتعين أن تكون هذه الاستراتيجيات مرفوقة على المستوى المركزي بعمل إنصات مستمر وتحليل للصعوبات، وبحث عن الحلول على مستوى كل قطاعات الأنشطة وفروعها.

وعن سؤال حول القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من جائحة كورونا في المغرب، قالت الخبيرة المالية المغربية، هناك اختلافات بين القطاعات في طبيعة التأثير وحجمه، وتأتي قطاعات السياحة والنقل الجوي، والطرقي والسككي، وتنظيم الفعاليات في صدارة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة، مشيرة الى  أن الأنشطة المرتبطة بهذه القطاعات ستظل في أضعف مستوياتها، أو موقوفة إلى غاية توفر لقاح أو علاج فعال لفيروس كورونا.

كما ستتأثر، حسب الشرقاوي قطاعات أخرى بشكل أقل وضوحا، ويتعلق الأمر بقطاعات السيارات، والتجارة، والخدمات الفاخرة، المعروفة بحساسيتها إزاء أي انكماش اقتصادي.

ولم يفت مريم الشرقاوي أن تشير في تحليلها للوضعية الاقتصادية لمغرب ما بعد كورونا الى أن تراجع نمو الاتحاد الأوروبي سيرخي بظلاله على المقاولات المصدرة المغربية (حوالي 60 بالمائة نحو الاتحاد الأوروبي)، إلا إذا غيرت هذه المقاولات، في رأيها،  وجهة صادراتها نحو أسواق جديدة.

وتؤكد أن هذا التأثير سيمتد بشكل قوي الى القطاع المالي المغربي، حيث سيصعب على بورصة القيم الاضطلاع بدورها كممول للاقتصاد في ظروف عدم اليقين هاته، وستكون البنوك أكثر عرضة لمخاطر القروض.