هوسبريس ـ متابعة
عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري بالرباط، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب خصص لإطلاعهم على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.
وأوضح العثماني، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، يهدف إلى تمكين “الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من التعبير عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية” لسنة 2020.
وأكد العثماني، يضيف البلاغ، أن الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، مبرزا أنه “نحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة”.
واغتنم رئيس الحكومة الفرصة ليجدد التمسك بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء. منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا.
